بما جاز بين القرّاء ) وكرهوا تجريد قراءة مفردة » « 1 » انتهى . وسائر علمائنا أيضا قد صرّحوا بالتّواتر ونقل الإجماع عليه في كتب الأصول والكلام وغيرهما ، وحكموا بأنّه قطعيّ المتن وبأنّه لا يثبت آحادا إلى غيرها ، وهذا الإجماع دليل واضح على نقل الخلف عن السّلف وتساوي الطّرفين والواسطة في التّواتر « 2 » وبلوغ حدّه بل تجاوزه وأوضح ممّا يثبت به الإجماع النّقل بخبر العدل ، بل قيل بانحصار العلم به الآن فيه ، وإذا كان الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجّة ، فما الظّنّ بالإجماع المنقول بأخبار هؤلاء الأعلام بل أكثر علماء الإسلام ويأتي أيضا ما يؤيّده إن شاء اللّه .

--> ( 1 ) - مجمع البيان ، ج 1 ، ص 12 . ( 2 ) - أي وجود التّواتر في جميع طبقات النّقل .